أعلن البنك المركزي التركي قبل قليل قراراً مفاجئاً بخصوص معدلات الفائدة، حيث قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك رفع معدل الفائدة بنسبة 7.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 25 في المئة.
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع الرأي الذي أجرته وكالتا "الأناضول" و"رويترز"، زيادة تصل إلى 250 نقطة أساس، بينما كانت توقعاتهم لمعدل الفائدة نهاية العام الحالي تصل إلى 26.50 في المئة.
وأكد البيان الصادر عن البنك المركزي أن هذا القرار يهدف إلى استقرار الوضع المالي والاقتصادي وضبط معدلات التضخم، ومراقبة أنماط التسعير.
وأشار البيان إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم بسبب الطلب المحلي القوي وارتفاع تكاليف الأجور وأسعار الصرف، إضافة إلى تجمد أسعار الخدمات وتأثير القوانين الضريبية.
وعلى الرغم من ذلك، يتوقع البيان تراجع معدلات التضخم في عام 2024 بسبب التدابير التشديدية التي ستتخذها الحكومة.
ولفت البيان إلى أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات التمويل الخارجي وزيادة الاحتياطيات، ودعم قطاع السياحة في تحقيق استقرار الأسعار.
على صعيد آخر، شهدت أسواق العملات تقلبات حادة بعد صدور قرار الفائدة من البنك المركزي التركي.
وهبط سعر الدولار أمام الليرة التركية منذ بداية الجلسة، حيث انخفض من مستوى 27.21 ليرة تركية إلى 26.64 ليرة تركية.
وشهد اليورو أيضاً تراجعاً في قيمته مقابل الليرة التركية، حيث انخفض من مستوى 29.676 ليرة تركية إلى 28.99 ليرة تركية.
يعتبر تقلب أسعار العملات هذا تأثيراً مباشراً للقرارات الاقتصادية على الأوضاع الاقتصادية والمالية، فزيادة معدل الفائدة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على توجهات المستثمرين وتدفعهم إلى إعادة تقييم استثماراتهم بشكل سريع.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
